ترأس معالي وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بملف الأدوية.
وتنعقد هذه اللجنة بشكل دوري مرتين شهريا، إحداهما تحت رئاسة معالي الوزير الأول، والثانية على مستوى وزارة الصحة، بهدف متابعة تنفيذ خارطة طريق إصلاح قطاع الأدوية في بلادنا.
ويأتي اجتماع اليوم في سياق متابعة مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير، الذي خلص إلى إحدى عشرة توصية، من بينها ثماني توصيات تتعلق بوزارة الصحة، وثلاث أخرى موجهة إلى القطاعات الحكومية الأعضاء بهذه لللجنة.
وتقوم لجنة فنية منبثقة عن اللجنة متعددة القطاعات بمتابعة هذه التوصيات، وتقييم مستوى تنفيذها.
وخلال الاجتماع تم تقديم عروض من مختلف القطاعات المعنية حول مستوى تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون الصيدلة الجديد، خاصة ما يتعلق بتعزيز آليات مراقبة سوق الأدوية بالتعاون مع المفتشية العامة للصحة، إضافة إلى محورين يتعلقان بالتموين بالتنسيق بين مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كاميك” وإدارة التموين.
كما تضمن الاجتماع استعراضا لجهود قطاع الصحة في مجال مراقبة جودة الأدوية عبر الفحوص المخبرية ونتائجها، إلى جانب مكونات أخرى من بينها المواكبة الإعلامية لهذا الملف.
ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية في إطار الخطة الجديدة التي تنفذها الحكومة لإصلاح قطاع الأدوية وضمان ولوج المواطنين إلى أدوية آمنة وذات جودة مطابقة للمعايير المعتمدة، وذلك تجسيدا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية.












اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
