الضرائب تعلن فرض ضريبة جديدة على المعاملات الإلكترونية ابتداءً من 2026
أعلنت المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية عن استحداث ضريبة جديدة تُفرض على المعاملات الإلكترونية وبعض العمليات المالية، وذلك تنفيذًا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
وجاء هذا الإجراء في تعميم رسمي صادر عن المدير العام للضرائب، وموجّه إلى جميع المؤسسات المالية ومقدّمي خدمات الدفع والخدمات المصرفية الرقمية، بتاريخ 14 يناير 2026.
وأوضح التعميم أن الضريبة الجديدة تشمل المعاملات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، ولا سيما عمليات الدفع والتحويل وسحب الأموال وتسديد الفواتير باستخدام المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي الدولة إلى توسيع الوعاء الضريبي ومواكبة تطور المعاملات المالية الرقمية، مع إخضاعها لنسب ضريبية خاصة منصوص عليها في قانون المالية الجديد.
وأشار التعميم إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو توضيح مجال تطبيق الضريبة على المعاملات الإلكترونية، وتحديد العمليات الخاضعة لها، إضافة إلى تنظيم آليات التحصيل والرقابة، وبيان التعديلات التي تم إدخالها على النظام الضريبي المتعلق بالمعاملات المالية.
ودعت المديرية العامة للضرائب جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بمقتضيات هذا التعميم، والعمل على تطبيق الضريبة وفق الضوابط المحددة، تفاديًا لأي مخالفات أو إجراءات قانونية لاحقة.

اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
