اترارزة مباشر موقع إخباري ومنصة يهتم بأخبار اترارزة
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في كيفه.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في سيلبابي.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 2025-024 بتاريخ 04 مارس 2025، المحدد للرسوم والإتاوات المعدنية.
يهدف هذا المشروع إلى المراجعة التصاعدية للضرائب المعدنية، وهي إجراء مشروعً ومدروسً، يأتي في الوقت المناسب، ويستجيب للتوجه الاستراتيجي لأعلى سلطات الدولة، الرامي إلى ضمان توزيع أكثر عدلًا للقيمة المُضافة بين الدولة والشركات المعدنية مع ضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، سيكون له آثار هيكلية فورية على سير عمل السجل المعدني وجاذبية القطاع، من خلال تعزيز الأثر الردعي للإتاوة المَسَاحية السنوية والحقوق المتعلقة بالاستحواذ على الامتيازات المعدنية، وسيتيح هذا الإجراء البتّ في جميع الطلبات المُسجلة خلال السنوات الماضية، والتي تُعرقلها حاليًا عمليات الحجز المصطنعة على مساحات شاسعة.
– مشروع مرسوم يتضمن إعلانَ مجالِ ممر الارتفاق والسلامة الخاص بخط كهرباء الجهد العالي والمتوسط ومحطات صوملك للتحويل المرتبطة به، منطقةً ذات نفع عام.
يهدف هذا الإعلان أساساً إلى تأمين الحيازات المخصصة لممر الخدمة والأمان للخط الكهربائي، وكذلك المجال العقاري للمحطات الشمسية ونقاط التحويل المرتبطة بها، ووفقاً لأحكام التنظيم العقاري الوطني ونظام الملكية فإن أي حيازة مخصصة للمنشآت الكهربائية يجب أن تكون موضوع إعلان للمنفعة العامة قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية والتعويض.
وللتذكير فإن مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت بين نواكشوط–النعمة يمثل رافعة استراتيجية لتنمية الطاقة المستدامة في بلادنا، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج والنقل والربط البيني للشبكة الوطنية.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية، مقاطعة الميناء لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة تفرغ زينه، لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
– مشروع مرسوم يتضمن الإعلان عن منفعة عامة لاحتياطات عقارية في ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة السبخة، لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
يدخل منح هذه القطع الأرضية في إطار تنفيذ مشروع حماية وتهيئة وتثمين الساحل في نواكشوط بشكل مستدام، في ظل سياق يتسم بالهشاشة المناخية، وتزايد الضغوط الحضرية، والحاجات المتنامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعاصمة.
ويندرج المشروع ضمن استراتيجية طويلة الأمد، منسجمة مع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة نواكشوط (SDAU)، ومع توجيهات تهيئة الساحل (DAL) الجاري إعدادها.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:
• حماية مدينة نواكشوط من التآكل الساحلي، والغمر البحري، والفيضانات؛
• تنظيم تنمية عمرانية متحكم فيها ومتوافقة مع الإطار التنظيمي الوطني؛
• تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل وأنشطة مستدامة؛
• إعادة ربط المدينة بساحلها عبر فضاءات عمومية متاحة للجميع؛
• تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تجهيزات جماعية ومساحات خضراء؛
• الحفاظ على النظم البيئية الساحلية وترميمها.
– مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتسيير ومتابعة حساب تحويل خاص يسمي «تعزيز القدرات الفنية والمهنية لإدراره النقل”.
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء حساب تحويل خاص لتعزيز القدرات الفنية والمهنية لإدارة النقل من خلال تمويل برامج التكوين والتكوين المستمر لصالح موظفي هذه الإدارة، بما يضمن الرفع من كفاءاتهم الفنية والمهنية ويُحسِّن من أداء العاملين وظروف عملهم، وينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات العمومية المقدمة.
وسيعتمد تمويل هذا الحساب الخاص على تحويل نسبة من الإيرادات المتأتية من الرسوم المرتبطة بالخدمات الإدارية المقدمة من قبل قطاع النقل، بما يضمن استدامة التمويل دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية.
وقدم وزير العدل بيانًا حول دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2025.
أوضح هذا البيان أن الدورة شكّلت محطة لتقييم أداء المنظومة القضائية خلال سنة 2025 وتحديد أولويات تعزيز النجاعة والثقة في القضاء، حيث أُقرّت توصيات لرفع جودة العمل القضائي واعتماد وتحيين مدونة أخلاقيات القاضي وتكريس معايير مهنية وشفافة في التسيير والتحويلات، كما تمت تسوية وضعيات بعض الدفعات ودمج دفعة جديدة. وفي نفس السياق سيتم الشروع في إجراءات ذات أولوية لتعزيز الموارد البشرية القضائية، وتحديث الإطار القانوني والمساطر، وتحسين التكوين والتجهيزات، واعتماد حكامة شفافة للمسار المهني، مع ضبط آجال لتنفيذ باقي مخرجات الإصلاح.
وثمّن المجلس الأعلى للقضاء ما تحقق خلال السنة المنصرمة بفضل جهود القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، ودعا إلى مواصلة العمل بالجدية والانضباط ورفع جودة الأداء، تجسيدًا لطموح فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يرسّخ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطن والمقيم. كما أكد المجلس أن هذا المسار التزام مؤسسي ثابت، وأن احترام الواجبات المهنية والأخلاقيات شرطٌ لازم لتحمل المسؤولية القضائية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: فضيلي ولد الناجي، مراقب شرطة
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: بال محمد المختار، رئيس القطب الغربي سابقا
– مكلف بمهمة: سيدي ولد أميليد، المنسق القطاعي المكلف بمكافحة السيدا في الوسط المدرسي سابقا
– مستشار مكلف بالنقابات: الخليفة الشيخ حم أكبير، رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية لنواكشوط الغربية سابقا
المفتشية الداخلية
– المفتش العام: محمد بلال ميصارة، مفتش تعليم ثانوي
الإدارة المركزية
المديرية العامة للمصادر
– المدير العام: الناجي سعيد، المفتش العام سابقا
مديرية التغذية والتهذيب الصحي
– المدير: محمد ولد عبد الرحمن، مدير التعليم الثانوي سابقا
مديرية ترقية العلوم
– المدير: الحسين ولد عثمان، المدير المساعد للبنايات سابقا
مديرية التعليم الثانوي
– المديرة: البتول عينين، رئيسة مصلحة بإدارة التعليم الثانوي سابقا
مديرية الامتحانات
– المدير المساعد: محمد سالم محمد موسى السبتي، مفتش تعليم ثانوي
مديرية البنايات والصيانة
– المدير المساعد: محمدو آداما جلو، المدير المساعد لمدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي سابقا
وزارة المياه والصرف الصحي
ديوان الوزير
– المستشار المكلف بالمياه الحضرية: المصطفى ولد محمودي
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
الإدارة المركزية
المديرية المالية
– المدير: سيد احمد محمد أحمد
Conseil des Ministres
Communiqué n° 04/2026
Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 28 janvier 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de textes suivants :
‐ Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Ecole de Santé Publique de Kiffa.
‐ Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Ecole de Santé Publique de Sélibabi.
‐ Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 024-2025 du 04 mars 2025, fixant les taxes et redevances minières.
Ce projet de décret vise une révision progressive des taxes minières, ce qui constitue une mesure légitime et réfléchie et opportune, répondant à l’orientation stratégique des plus hautes autorités de l’État visant à garantir un partage plus équitable de la valeur créée entre l’État et les opérateurs miniers, tout en assurant la soutenabilité du secteur à long terme.
Elle produira, par ailleurs, des effets structurants immédiats sur le fonctionnement du cadastre minier et sur l’attractivité du secteur. En renforçant le caractère dissuasif des taxes superficielles annuelles et des droits liés à la détention des titres, cette mesure permettra de résorber l’ensemble des demandes enregistrées depuis plusieurs années, aujourd’hui bloquées par la rétention artificielle de vastes superficies.
‐ Projet de décret portant déclaration d’utilité publique de l’emprise du couloir de servitude et de sécurité de la ligne électrique à haute et moyenne tension et des postes de transformation associés de la SOMELEC.
L’objectif principal de cette déclaration est de sécuriser les emprises du couloir de servitude et de sécurité de la ligne ainsi que les terrains destinés aux centrales solaires et postes de transformation associés, conformément à l’esprit de la réglementation foncière et domaniale nationale, toute emprise destinée à accueillir des ouvrages électriques doit faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP), préalable aux procédures d’expropriation et d’indemnisation.
Pour rappel, le projet d’interconnexion électrique Nouakchott-Néma (225 kV) constitue un levier stratégique pour le développement énergétique durable de notre pays, en renforçant les capacités de production, de transport et d’interconnexion du réseau national.
‐ Projet de décret portant concession provisoire d’un terrain à Nouakchott Sud, Moughataa de El Mina au profit de la Société d’Aménagement du Littoral de Nouakchott (la SALN).
‐ Projet de décret portant concession provisoire d’un terrain à Nouakchott Ouest, Moughataa de Tevragh Zeina, au profit de la Société d’Aménagement du Littoral de Nouakchott (la SALN).
‐ Projet de décret portant déclaration d’utilité publique de réserves foncières à Nouakchott Ouest, Moughataa de Sebkha, au profit de la Société d’Aménagement du Littoral de Nouakchott (la SALN).
L’octroi de ces parcelles de terrain s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet visant à protéger, développer et valoriser durablement le littoral de Nouakchott, dans un contexte marqué par la vulnérabilité climatique, la pression urbaine croissante et les besoins de développement économique et social de la capitale.
Le projet s’inscrit dans une stratégie de long terme, conforme au SDAU de Nouakchott et à la Directive d’Aménagement du Littoral (DAL) en cours d’élaboration.
Le projet poursuit les objectifs suivants :
– Protéger la ville de Nouakchott contre l’érosion côtière, la submersion marine et les inondations ;
– Structurer un développement urbain maîtrisé et conforme au cadre réglementaire national ;
– Stimuler la croissance économique par la création d’emplois et d’activités durables
– Reconnecter la ville à son littoral à travers des espaces publics accessibles ;
– Renforcer la cohésion sociale par des équipements collectifs et des espaces verts ;
– Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux.
‐ Projet de décret fixant les modalités pratiques de gestion et de suivi du compte d’affectation spéciale (CAS) dénommé « Renforcement des Capacités Techniques et Professionnelles de la Direction des Transports ».
Ce projet de décret vise à créer un compte d’affectation de spécial afin de renforcer les capacités techniques et professionnelles de l’administration des transports en finançant des programmes de formation et de perfectionnement au profit du personnel de la Direction des Transports, en vue de renforcer leurs compétences techniques et professionnelles, permettant d’améliorer les performances des agents, leurs conditions de travail, et par conséquent la qualité des services publics offerts.
Le financement de ce compte spécial reposera sur l’affectation d’un pourcentage des recettes générées par les droits liés aux services administratifs fournis par le secteur des transports. Ce mécanisme garantit un financement durable, sans alourdir le budget général de l’État.
Le ministre de la Justice a présenté une communication relative à la cession du Conseil Supérieur de la Magistrature pour l’année 2025.
La communication précise que cette session a constitué une étape importante pour évaluer la performance du système judiciaire en 2025 et déterminer les priorités visant à accroître l’efficacité et la confiance dans le système judicaire, en approuvant des recommandations visant l’amélioration de la qualité du travail judiciaire, la mise à jour du code d’éthique du juge, la consécration des normes professionnelles et transparentes relatives à la gestion des ressources humaines ainsi que le règlement de la situation de certains fonctionnaires et l’intégration d’une nouvelle promotion. Dans le même contexte, des mesures prioritaires seront mises en place pour renforcer les ressources humaines, moderniser le cadre juridique et les procédures, améliorer la formation et les équipements, adopter une gouvernance transparente du parcours professionnel et fixer des délais pour la mise en œuvre des autres objectifs de la réforme.
Le Conseil Supérieur de la magistrature a salué le travail accompli au cours de l’année écoulée grâce aux efforts des juges, greffiers et auxiliaires de justice, et a appelé à la poursuite du travail avec sérieux et discipline, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de la performance, conformément à l’ambition de Son Excellence le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la magistrature, d’établir une justice indépendante, impartiale et efficace qui consolide l’État de droit et renforce la confiance des citoyens et des résidents étrangers. Le Conseil a également souligné que cette voie est un engagement ferme et que le respect des devoirs professionnels et de l’éthique est une condition nécessaire pour mieux assumer la responsabilité judiciaire.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Ministère de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local
Cabinet du Ministre
– Chargé de mission : Vadili Ould Naji, Contrôleur de Police.
Ministère de l’Education et de la Réforme du Système d’Enseignement
Cabinet du Ministre
– Chargé de mission : Bal Mohamed El Mokhtar, précédemment chef du Pôle Ouest
– Chargé de mission : Sidi Ould Moylid, précédemment Coordinateur Sectoriel chargé de la Lutte contre le Sida dans les Milieux Scolaires
– Conseiller chargé des Syndicats : Khalifa Cheikh Hamma Ekbir, précédemment Chef de Service à la Direction Régionale de Nouakchott Ouest
Inspection Interne
– Inspecteur Général : Mohamed Bilal Meissara, Inspecteur de l’Enseignement secondaire
Administration Centrale
Direction Générale des Ressources
– Directeur Général : Naji Said, précédemment Inspecteur Général
Direction de la Nutrition et de l’Education Sanitaire
– Directeur : Mohamed Ould Abderrahmane, précédemment Directeur de l’Enseignement Secondaire
Direction de la Promotion des Sciences
– Directeur : El Housseine Ould Ethmane, précédemment Directeur Adjoint des Bâtiments
Direction de l’Enseignement Secondaire
– Directrice : El Betoul Ainina, précédemment Chef de Service de la Direction de l’Enseignement Secondaire
Direction des Examens
– Directeur Adjoint : Mohamed Salem Mohamed Moussa Sebti, Inspecteur de l’Enseignement Secondaire
Direction des Bâtiments et de l’Entretien
– Directeur Adjoint : Mohamedou Adama Diallo, précédemment Directeur Adjoint de l’Ecole Normale d’Instituteurs de Kaédi
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement
Cabinet du Ministre
– Conseiller chargé de l’Hydraulique Urbaine : El Moustapha Ould Mahmoudi
Ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement
Administration Centrale
Direction Financière
– Directeur : Sid’Ahmed Mohamed Ahmed
